به نقل از «خبرآنلاین»

صادقی: در اتفاقات سال گذشته اغلب برخوردها با معترضین خارج از چهارچوب‌های قانونی بود / بسیاری از صاحب‌نظران امنیت را احساس نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۲۷۰۳

*قوه قضائیه نسبت به قوای دیگر ارتباط مستقیم‌تری با رهبری دارد و در واقع رئیس قوه قضائیه منصوب مستقیم رهبری است؛ و بر همین مبنا هر سال رهبری در هفته قوه قضائیه مسئولیت‌های تصریح شده این قوه در قانون اساسی، از جمله بحث آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه، را متذکر می‌شوند. نگاه قانون اساسی به قوه قضائیه، محدود کننده آزادی‌های مشروع نیست و بلکه قوه قضائیه را پشتیبان و گسترش دهنده آزادی‌های مشروع می‌داند؛ یعنی بر خلاف آنچه که امروزه شاید عمل می‌شود یا حداقل برداشت افکار عمومی است که قوه قضائیه محدود کننده و مانع آزادی‌های مشروع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*قانون اساسی مبنای نظم عمومی در کشور و میثاق ملی هست؛ و سند بنیادینی است که یکی از کارکردهای آن تعیین رابطه بین مردم و حاکمیت هست. این آزادی‌ها در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده و به طور خاص فصل سوم قانون اساسی است. به عنوان مثال «حق دسترسی به وکیل تعیینی» یکی از حقوق اساسی ملت است که متأسفانه تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این را خدشه‌دار کرده است. مثال‌های دیگر اصول مربوط به «ممنوعیت اخذ اقرار با شکنجه»، «قانونی بودن جرم و مجازات»، «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها»، «آزادی احزاب»، «آزادی اجتماعات» و فصل 9 در خصوص «تلازم آزادی و امنیت» است.

*به نظر من سند تحول قوه قضائیه سندی بسیار خوب و مترقی است، اما باید در عمل نمود پیدا کند. من فکر می‌کنم خیلی تحولات باید در قوه قضائیه اتفاق بیفتد تا این قوه قضائیه صلاحیت اجرای قانون اساسی را پیدا کند.

*در دوره مدیریت آقای محسنی اژه‌ای اقداماتی که ایشان کرده‌اند و به خصوص اظهاراتی که دارند، به نظر من بر خلاف بعضی از رؤسای پیشین، در محدوده وظایفشان و بحث حقوقی است و خیلی در مسائل خارج از حیطه قوه قضائیه، و مخصوصا مسائل سیاسی، روابط بین‌الملل و این طور حرف‌هایی که قبلا بود، اظهار نظر نمی‌کنند.

*نکته دیگر هم اینکه به هر حال مسائل کشور به همدیگر ربط دارد و مثل ظروف مرتبطه هستند. همین موضوعی که رهبری اشاره کردند و یکی از مطالبات آقای محسنی اژه‌ای بود، بحث «اعتباربخشی به اسناد رسمی برای معاملات غیرمنقول» و به عبارت دیگر رفع خدشه‌ای که در اثر دیدگاه شورای نگهبان نسبت به اعتبار اسناد رسمی ایجاد شده، چیزی است که به قوه قضائیه بسیار کمک می‌کند. منشأ درصد زیادی از پرونده‌ها این مسأله است و در واقع هم منشأ فساد گسترده شده و هم منشأ دعاوی متعدد شده است.

*جالب است که مقطع زمانی صدور فرمان هشت ماده‌ای سال 61 است. در اوج تحرکات تروریستی گروه‌های تروریستی مثل منافقین و بعد از فجایع هفتم تیر، انفجار نخست وزیری و ترور ائمه جمعه، شهید مدنی، شهید صدوقی و شهید دستغیب بودیم و همزمانی اینها با فرمان هشت ماده‌ای خیلی جالب است. یعنی در حالی که جامعه در معرض خشن‌ترین تحرکات گروه‌های تروریستی هست، امام دستور رعایت حقوق متهمین را می‌دهد و به لحاظ روانی این خیلی معنادار است.

*یکی از خاطرات برجسته از مرحوم شهید بهشتی این است که وقتی رئیس جمهور مخلوع تحت تعقیب بود، شهید بهشتی شنیدند که بعضی از نیروها متعرض خانواده ایشان شده‌اند و به شدت آنها را منع کردند؛ که در واقع اصل مسئولیت شخصی در قبال جرائم است. یعنی وقتی کسی مرتکب جرم شده و یا متهم است، نباید به خانواده و بستگانش تسری پیدا کند.

*رهبری هم تأکید جالبی داشتند روی بحث اینکه خروجی کارها مهم هست و حرف زدن و روی کاغذ نوشتن و سخنرانی به جای خود، اما مهم «احساس عدالت» است؛ یعنی جامعه احساس عدالت کند. همان طوری که ایشان اشاره کردند ممکن است بخشی به بحث رسانه‌ای و تبلیغاتی مربوط باشد اما بهترین تبلیغات عملکرد دستگاه قضایی است.

*الآن متأسفانه ما شاهد هستیم که در بعضی از شعب دادگاه انقلاب نگاه قاضی به ضابط است؛ و ممکن است نظر قضایی او این نباشد و قانون این را نگوید. مثلا در بحث «استفاده از آزادی مشروط» باید قاضی تصمیم بگیرد ولی منوط به نظر ضابط می‌کند. یا در قانون اساسی پیش‌بینی شده که مدت محدودی می‌شود افراد را در بازداشت موقت نگه داشت و بلافاصله باید تفهیم اتهام و تعیین تکلیف شود. ولی قرارهای بازداشت طولانی و بعضا بالای یک سال و چند سال در بعضی از پرونده‎ها صادر می‌شود؛ برای اینکه ضابط با متهم کار دارد. این بر خلاف اصول اولیه دادرسی است.

*مرحوم شهید بهشتی ویژگی‌های منحصر به فردی داشتند و از لحاظ شخصیتی خیلی کم نظیر است. در حالی که در رأس یکی از قوای سه‌گانه کشور بودند، در محافل حاضر می‌شدند و به فرهنگ گفت‌وگو و مناظره رو در رو عمل می‌کردند و به مردم فرصت شنیدن نظرات مختلف را می‌دادند. در واقع آن مناظره‌ها تریبون تلویزیون به عنوان یک مرکز رسانه‌ای همگانی و عمومی در اختیار گروه‌های مخالف هم قرار می‌گرفت و حرفشان را می‌زدند و ایشان هم مناظره و گفت‌وگو می‌کردند. خود همین نشان می‌دهد که چقدر به اظهارنظر دیگران و حق اظهارنظر برای دیگران احترام می‌گذاشتند. از مسیر آن گفت‌وگوها خیلی مسائل هم روشن می‌شد.

*فقط هم منحصر به آن گفت‌وگوهای تلویزیونی نبود و ایشان در خیلی مسائل حیطه کاری و مسائل مربوط به حوزه قضایی هم بسیار گفت‌وگو، مناظره و مباحثه می‌کردند. اخیرا دیده‌ام که آقای محسنی اژه‌ای هم گفت‌وگوهایی با بعضی از افراد برگزار می‌کنند و در هفته قوه قضائیه افرادی از دانشکده حقوق را دعوت کرده بودند. ولی نکته مهم این است که آن زمان برای طرف‌های مقابل یک فضای امن و آزادی ایجاد شده بود که می‌توانستند حرف‌هایشان را بزنند.

*البته آن موقع فضای انقلاب بود و همه انقلابی بودند و واهمه‌ای نداشتند. ولی به هر حال این امنیت را احساس می‌کردند که حرف‌هایشان را بزنند. حتی در خود مجلس خبرگان قانون اساسی هم بعضی نمایندگان صریحا می‌گفتند ما مخالف اصل ولایت فقیه هستیم. ولی حرفش را می‌زد، گفت‌وگو می‌شد و حاصل آن گفت‌وگو رأی گیری صورت می‌گرفت و بر اساس نظر اکثریت عمل می‌شد. اما در حال حاضر بسیاری از صاحب‌نظران آن امنیت را احساس نمی‌کنند که حتی در محافلی که برگزار می‌شود حرف خودشان را بزنند.

*در بحث گفت‌وگو، باید دید هدف از گفت‌وگو چیست؟ آیا هدف از گفت‌وگو این است که شما طرف را محکوم و منکوب کنید و بعد به مردم بگویید او حرف ناحق می‌زند؟ یا اینکه قرآن می‌فرماید «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، برای این است که «قول احسن» معلوم شود و در فرآیند گفت‌وگو ممکن است قول خصم شما قول احسن باشد و مردم آن را انتخاب کنند.

*به نظرم مرحوم شهید بهشتی قبل و بعد از انقلاب هم در حوزه عام سیاسی و هم در خاص خودشان چنین سیره‌ای را داشتند؛ که یکی در قوه قضائیه بود و دیگری اداره حزب جمهوری اسلامی بود و همان طور که اشاره کردید، طیف‌های مختلف در این حزب حضور داشتند ولی فضا به گونه‌ای بود که همه می‌توانستند نظر بدهند و خروجی آن را هم در مواضع حزب جمهوری اسلامی می‌بینیم.

* در حقیقت بخش مهمی از اتفاقات سال گذشته چالش بین آزادی و امنیت بود. برخی از مسئولین ذیربط با نگاه امنیتی، برای آزادی‌های مشروع محلی از اعراب قائل نیستند. به همه چیز با دید امنیتی نگاه می‌کنند و ما در اتفاقات سال گذشته دیدیم که اغلب برخوردهای با معترضین خارج از چهارچوب‌های قانونی بود و تقریبا می‌شود گفت که به هیچ معترضی اجازه بیان اعتراض داده نشد. حتی احزاب تقاضای گردهمایی کردند و بی اعتنایی و بهانه جویی شد.

*اگر در سال گذشته همین آزادی‌های مشروع که یکی از آنها اصل 27 قانون اساسی است، رعایت می‌شد اتفاقا مسائل خیلی بهتر مدیریت می‌شد. مثلا بحث «آزادی رسانه» در قانون اساسی مقرر شده و الآن می‌بینیم دو نفر خبرنگاری که صرفا برخورد با مهسا امینی را اطلاع‌رسانی کرده بودند، الآن در زندان هستند و این نشان می‌دهد که متأسفانه در سال گذشته بسیار فضا را امنیتی و آزادی‌ها را خدشه‌دار کردند.

*البته بعضی اقدامات قوه قضائیه از جمله تلاش برای گرفتن فرمان عفو عمومی از رهبری، یکی از نقاط قابل دفاع و مثبت کارنامه آقای محسنی اژه‌ای است و به نظرم نقش زیادی هم در آرامش فضای سیاسی کشور داشت. بعد از عبور از ناآرامی‌های سال گذشته و تقریبا آرام شدن فضای عمومی کشور، جای آن هست که به بحث آزادی‌ها از جمله بحث آزادی اجتماعات، آزادی گردهمایی‌ها و آزادی رسانه‌ها توجه شود.

*بخش دیگری که شما اشاره کردید در سال انتخابات هستیم، چون اکثریت جامعه دیگر امیدی به صندوق رأی و انتخابات ندارند و در دو انتخابات اخیر میزان آراء کاهش کم سابقه و بی سابقه‌ای داشت. اگر حاکمیت قصد دارد انتخابات را با مشارکت بالا برگزار کند، یکی از لوازمش پاسداشت آزادی‌های مشروع است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1783740

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمود صادقی انتخابات مجلس تجمعات اعتراضی غلامحسین محسنی اژه ای آقای محسنی اژه ای آزادی های مشروع قانون اساسی شهید بهشتی قوه قضائیه سال گذشته آزادی ها گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۲۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی